في الحوار الذي أجريناه معه، تطرق المناضل الدؤوب والمدافع عن حقوق الإنسان للقائه مع أعضاء هيئة الحوار وأوضح موقفه من مهمة هذه الهيئة. كما تناول الوضع العام للبلاد مقدّما جملة من المقترحات.
ليبرتي: زاركم أعضاء هيئة الحوار، بقيادة كريم يونس. هل يمكننا معرفة المواضيع التي تطرقوا إليها معكم؟
علي يحيى عبد النور: فعلا، يوم السبت الماضي، جاء كريم يونس لزيارتي. كان مرفقا بأربعة أعضاء من بينهم الصحفي عمار بلحيمر، وهو الوحيد الذي أعرفه من بين الأربعة. في البداية، تحدثنا عن قضايا عامة. كريم يونس، الذي أعرفه منذ فترة طويلة، شرح لي مهمته كمنسق للهيئة، وأكد أنه تم تعيينه من قبل رئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح. ومع ذلك، فهو مسؤول فقط أمام الشخص الذي عينه وليس لأي مؤسسة أخرى. مع الإشارة إلى أنه، خلال حديثنا، لم يذكر الجيش. بعد نقاش طويل تفضل أحد الأعضاء بترجمته لي إلى الفرنسية، لأنهم كانوا جميعا يتحدثون بالعربية، ودّعوني. في المساء، وبينما كنت في السرير، اتصلوا بي لإخباري بأن البيان الصحفي جاهز.
ماذا أرادوا وضعه في البيان؟
الشيء الوحيد الذي أرادوا وضعه في البيان هو أنني قمت باستعراض الأحداث التي جرت على مدى العشرين سنة الماضية، أي منذ عودة بوتفليقة إلى السلطة، ولا شيء غير ذلك، في حين أننا تحدثنا عن عدة مسائل أخرى. لذلك قررت نشر محتوى مناقشتنا علنيا لإزالة أي لبس أو سوء تفسير لزيارة المجاملة.
خلال المناقشات مع أعضاء الهيئة، هل قدموا إليكم أي مقترحات؟
لا! لم يطلبوا مني أي شيء. باستثناء أنني، ويجب أن أؤكد على ذلك، طرحت سؤالا أراه أساسيا. وهو أن البلاد والمؤسسات في وضع غير قانوني. بن صالح، بدوي، رئيس المجلس الدستوري، كلهم خارج الشرعية، وبالتالي، يجب أن نجد حلا سريعا لهذه الأزمة. فيما يتعلق بمهمة اللجنة، فتكمن في إقناع جزء من المجتمع على الأقل بقبول الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن. وبرروا ذلك بالوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد. باختصار، فإن اللجنة ومن خلال ممارسة الضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت، ليس لديها سوى هدف واحد، ألا وهو تقسيم وكسر الحراك. سألتهم عمّا إذا كانوا يتفقون مع كل الذين يعملون على تهيئة الظروف اللازمة لتلبية مطالب الشارع الرئيسية.
قلتم أن مهمة الفريق هي تقسيم الشارع. هل يمكنكم أن تكونوا أكثر وضوحا؟
المهمة الأولى لهذه اللجنة هي الاستجابة لمتطلبات القيادة العسكرية العليا التي تريد انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن. لكن أمام رفض المواطنين، فإن الوضع ازداد تعقيدا لهم. لذلك، أنشأوا هذه الهيئة لمحاولة تجسيد هذا المشروع المتعلق بالانتخابات الرئاسية. يقولون أن جزءا من الشعب يؤيد هذه المبادرة. ويقولون أيضا أنه بدون هذه الانتخابات، ستكون الفوضى.
لماذا تعارضون إجراء انتخابات رئاسية؟
البعض يقول إنه الحل. لكن في ظل الدستور الحالي، وبغض النظر عن طبيعة الرئيس المستقبلي، سيكون ملزماً بتطبيق دستور يمثل المشكلة بحد ذاته. نعرف أن قانوننا الأساسي تم تعديله عدة مرات لصالح الرئيس الذي منح نفسه جميع الصلاحيات. لذلك، من دون مراجعة شاملة لهذا النص، سيكون لدينا رئيس يملك غدا جميع الصلاحيات، لذلك سيكون لدينا في النهاية ديكتاتور ومستبد. لذلك، فإن الذين يدعون إلى إنشاء مجلس التأسيس على حق. لأن أعضاءه سيتم انتخابهم من قبل الشعب السيد وسوف لن يطبقوا سوى قرارات الشعب السيد.
محمد مولوج/ ترجمة: م. عاشوري
في الحوار الذي أجريناه معه، تطرق المناضل الدؤوب والمدافع عن حقوق الإنسان للقائه مع أعضاء هيئة الحوار وأوضح موقفه من مهمة هذه الهيئة. كما تناول الوضع العام للبلاد مقدّما جملة من المقترحات.
ليبرتي: زاركم أعضاء هيئة الحوار، بقيادة كريم يونس. هل يمكننا معرفة المواضيع التي تطرقوا إليها معكم؟
علي يحيى عبد النور: فعلا، يوم السبت الماضي، جاء كريم يونس لزيارتي. كان مرفقا بأربعة أعضاء من بينهم الصحفي عمار بلحيمر، وهو الوحيد الذي أعرفه من بين الأربعة. في البداية، تحدثنا عن قضايا عامة. كريم يونس، الذي أعرفه منذ فترة طويلة، شرح لي مهمته كمنسق للهيئة، وأكد أنه تم تعيينه من قبل رئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح. ومع ذلك، فهو مسؤول فقط أمام الشخص الذي عينه وليس لأي مؤسسة أخرى. مع الإشارة إلى أنه، خلال حديثنا، لم يذكر الجيش. بعد نقاش طويل تفضل أحد الأعضاء بترجمته لي إلى الفرنسية، لأنهم كانوا جميعا يتحدثون بالعربية، ودّعوني. في المساء، وبينما كنت في السرير، اتصلوا بي لإخباري بأن البيان الصحفي جاهز.
ماذا أرادوا وضعه في البيان؟
الشيء الوحيد الذي أرادوا وضعه في البيان هو أنني قمت باستعراض الأحداث التي جرت على مدى العشرين سنة الماضية، أي منذ عودة بوتفليقة إلى السلطة، ولا شيء غير ذلك، في حين أننا تحدثنا عن عدة مسائل أخرى. لذلك قررت نشر محتوى مناقشتنا علنيا لإزالة أي لبس أو سوء تفسير لزيارة المجاملة.
خلال المناقشات مع أعضاء الهيئة، هل قدموا إليكم أي مقترحات؟
لا! لم يطلبوا مني أي شيء. باستثناء أنني، ويجب أن أؤكد على ذلك، طرحت سؤالا أراه أساسيا. وهو أن البلاد والمؤسسات في وضع غير قانوني. بن صالح، بدوي، رئيس المجلس الدستوري، كلهم خارج الشرعية، وبالتالي، يجب أن نجد حلا سريعا لهذه الأزمة. فيما يتعلق بمهمة اللجنة، فتكمن في إقناع جزء من المجتمع على الأقل بقبول الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن. وبرروا ذلك بالوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد. باختصار، فإن اللجنة ومن خلال ممارسة الضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت، ليس لديها سوى هدف واحد، ألا وهو تقسيم وكسر الحراك. سألتهم عمّا إذا كانوا يتفقون مع كل الذين يعملون على تهيئة الظروف اللازمة لتلبية مطالب الشارع الرئيسية.
قلتم أن مهمة الفريق هي تقسيم الشارع. هل يمكنكم أن تكونوا أكثر وضوحا؟
المهمة الأولى لهذه اللجنة هي الاستجابة لمتطلبات القيادة العسكرية العليا التي تريد انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن. لكن أمام رفض المواطنين، فإن الوضع ازداد تعقيدا لهم. لذلك، أنشأوا هذه الهيئة لمحاولة تجسيد هذا المشروع المتعلق بالانتخابات الرئاسية. يقولون أن جزءا من الشعب يؤيد هذه المبادرة. ويقولون أيضا أنه بدون هذه الانتخابات، ستكون الفوضى.
لماذا تعارضون إجراء انتخابات رئاسية؟
البعض يقول إنه الحل. لكن في ظل الدستور الحالي، وبغض النظر عن طبيعة الرئيس المستقبلي، سيكون ملزماً بتطبيق دستور يمثل المشكلة بحد ذاته. نعرف أن قانوننا الأساسي تم تعديله عدة مرات لصالح الرئيس الذي منح نفسه جميع الصلاحيات. لذلك، من دون مراجعة شاملة لهذا النص، سيكون لدينا رئيس يملك غدا جميع الصلاحيات، لذلك سيكون لدينا في النهاية ديكتاتور ومستبد. لذلك، فإن الذين يدعون إلى إنشاء مجلس التأسيس على حق. لأن أعضاءه سيتم انتخابهم من قبل الشعب السيد وسوف لن يطبقوا سوى قرارات الشعب السيد.
محمد مولوج/ ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.