إختتمت الاتفاقية الوطنية لقوى البديل الديمقراطي، أشغالها مساء اليوم، الاثنين 09 سبتمبر 2019، بتسجيل التحاق عدة منظمات نقابية بهذا التجمع الأول من نوعه للأحزاب والمنظمات المحسوبة على التيار الديمقراطي في الساحة السياسية الوطنية.
من بين النقابات التي التحقت بالمبادرة، نجد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين « ساتاف » والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين « إينباف ». كما إلتحقت بقوى البديل الديمقراطي « شبكة وسيلة » وهي جمعية نسوية، بالإضافة إلى مركز الاعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة…
ونقرأ في نص الاتفاقية المصادق عليه من قبل المشاركين أن قوى البديل الديمقراطي « تسجل أنّ الادعاءات الراهنة للسلطة حول إمكانية وضع أسس « لحوار » وطنيّ بغرض إجراء انتخاباتها الرئاسية، تكذّبها ممارساتها الوفية لطبيعة النظام التي تعمل على ديمومته » من خلال الابقاء على « عشرات الجزائريين قيد الاعتقال التعسفيّ بسبب آرائهم أومواقفهم السياسية » و « حريّة التعبير والتنقل غير المحترمة والإعلام بشقيه العمومي والخاص الخاضع لإملاءات السلطة ».
وأضافت الوثيقة أن قوى البديل الديمقراطي « تبنت حل القطيعة مع النظام… وتسعى لبعث مسار تأسيسي سيد من أجل جمهورية تقوم على ضمان تكريس: الوحدة والسيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي… » وعبرت الوثيقة النهائية لاتفاقية البديل الديمقراطي عن رفض الموقعين عليها « إشراك من تلطخت يداه بدماء الجزائريين وبالقمع والفساد سواء عن طريق إقترافهما أو عن طريق منح الغطاء السياسي لهما ».
إختتمت الاتفاقية الوطنية لقوى البديل الديمقراطي، أشغالها مساء اليوم، الاثنين 09 سبتمبر 2019، بتسجيل التحاق عدة منظمات نقابية بهذا التجمع الأول من نوعه للأحزاب والمنظمات المحسوبة على التيار الديمقراطي في الساحة السياسية الوطنية.
من بين النقابات التي التحقت بالمبادرة، نجد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين « ساتاف » والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين « إينباف ». كما إلتحقت بقوى البديل الديمقراطي « شبكة وسيلة » وهي جمعية نسوية، بالإضافة إلى مركز الاعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة…
ونقرأ في نص الاتفاقية المصادق عليه من قبل المشاركين أن قوى البديل الديمقراطي « تسجل أنّ الادعاءات الراهنة للسلطة حول إمكانية وضع أسس « لحوار » وطنيّ بغرض إجراء انتخاباتها الرئاسية، تكذّبها ممارساتها الوفية لطبيعة النظام التي تعمل على ديمومته » من خلال الابقاء على « عشرات الجزائريين قيد الاعتقال التعسفيّ بسبب آرائهم أومواقفهم السياسية » و « حريّة التعبير والتنقل غير المحترمة والإعلام بشقيه العمومي والخاص الخاضع لإملاءات السلطة ».
وأضافت الوثيقة أن قوى البديل الديمقراطي « تبنت حل القطيعة مع النظام… وتسعى لبعث مسار تأسيسي سيد من أجل جمهورية تقوم على ضمان تكريس: الوحدة والسيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي… » وعبرت الوثيقة النهائية لاتفاقية البديل الديمقراطي عن رفض الموقعين عليها « إشراك من تلطخت يداه بدماء الجزائريين وبالقمع والفساد سواء عن طريق إقترافهما أو عن طريق منح الغطاء السياسي لهما ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.