أصدر نادي القضاة بيانا عبر فيه عن « إستهجان شديد وإستنكار ما قامت به مفتشية وزارة العدل » والمتمثل في إستدعاء بلهادي أحمد، وكيل الجمهورية المساعد في محكمة سيدي أمحمد ».
وجاء في البيان أن بلهادي أحمد هو أحد أعضاء نادي القضاة، ولم « يقترف أي ذنب ولا جرم إلا مرافعته التاريخية والمميزة لصالح الحق العام والتي إلتمس من خلالها البراءة لعدد من الموقوفين في قضية شغلت الرأي العام الوطني ».
وإعتبر نادي القضاة إجراء مفتشية وزارة العدل « تكريس إضافي لعدم إستقلالية السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على مفاصل جهاز العدالة بنية ترهيب القضاة والاجهاز على على حقهم في التعبير ». وأضاف البيان متوجها إلى القضاة الشباب أن « المعركة الحقيقية لهذا الجيل من القضاة والمستمدة من حراك وثورة شعبية سلمية عظيمة عظمة هذا الشعب الأبي هي معركة لتحقيق إستقلالية العدالة عن وزير العدل ومصالح وزارية مستبدة ومتغطرسة تتخوف من تحركات القضاة الشباب »…
وعكس الاعتقاد السائد يقول البيان أن « وكيل الجمهورية قاضي إبتداء وإنتهاء وله الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات »… وعليه « ما قام به الزميل بلهادي أحمد لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء » يضيف نادي القضاة. وندد النادي ب »التجاوزات » التي يقول أن تعرض لها في الفترة الأخيرة، كما ندد بإختزال نضال القضاة في المطالب المادية.
النص الكامل للبيان
أصدر نادي القضاة بيانا عبر فيه عن « إستهجان شديد وإستنكار ما قامت به مفتشية وزارة العدل » والمتمثل في إستدعاء بلهادي أحمد، وكيل الجمهورية المساعد في محكمة سيدي أمحمد ».
وجاء في البيان أن بلهادي أحمد هو أحد أعضاء نادي القضاة، ولم « يقترف أي ذنب ولا جرم إلا مرافعته التاريخية والمميزة لصالح الحق العام والتي إلتمس من خلالها البراءة لعدد من الموقوفين في قضية شغلت الرأي العام الوطني ».
وإعتبر نادي القضاة إجراء مفتشية وزارة العدل « تكريس إضافي لعدم إستقلالية السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على مفاصل جهاز العدالة بنية ترهيب القضاة والاجهاز على على حقهم في التعبير ». وأضاف البيان متوجها إلى القضاة الشباب أن « المعركة الحقيقية لهذا الجيل من القضاة والمستمدة من حراك وثورة شعبية سلمية عظيمة عظمة هذا الشعب الأبي هي معركة لتحقيق إستقلالية العدالة عن وزير العدل ومصالح وزارية مستبدة ومتغطرسة تتخوف من تحركات القضاة الشباب »…
وعكس الاعتقاد السائد يقول البيان أن « وكيل الجمهورية قاضي إبتداء وإنتهاء وله الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات »… وعليه « ما قام به الزميل بلهادي أحمد لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء » يضيف نادي القضاة. وندد النادي ب »التجاوزات » التي يقول أن تعرض لها في الفترة الأخيرة، كما ندد بإختزال نضال القضاة في المطالب المادية.
النص الكامل للبيان
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.