قرر نادي القضاة، قيد التأسيس، مقاطعة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المقررة بتاريخ 07 ماي القادم.
وجاء في بيان النادي الذي يحمل توقيع منسقه، مرزوق سعد الدين « إن نادي القضاة… على ضوء إرسالية المديرية العامة للمواد البشرية بوزارة العدل المؤرخة في 12 أفريل الماضي والخاصة بالتحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء… قرر مقاطعة التصويت عليها »…
وذكر البيان جملة من الأسباب التي دفعت نادي القضاء لمقاطعة هذه الانتخابات، منها « حسم نتائجها مسبقا وبصفة ضمنية لصالح المقرر تعيينهم بإنتقائية في قالب إنتخابي من وزير العدل الحالي على غرار من سبقوه منذ الاستقلال »…
كما إعتبر نادي القضاة موقفه « رد فعل طبيعي وتلقائي على العبثية التي شهدها القطاع مؤخرا في التسيير والقائمة على منطق أحادية ضيقة الأفق لوزير العدل الحالي والتي أدت على إحتقان الطيف القضائي والحقوقي في البلاد » وبالنسبة لهذا التنظيم الذي يضم حوالي 1000 قاضي، فإن تجديد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الظروف الحالية « لا يعني الكثير » للقضاة « كونهم تيقنوا أن مصيرهم ومسارهم المهني ومصير من يمثلهم لن يتجاوز حدود رغبة وزراء العدل المتعاقبين وتبعيهم الشوفينيين »…
وبالنسبة لنادي القضاء دائما، لا يمكن نتصور التغيير بهياكل قال عنها في البيان أنها « مفرغة المحتوى وملطخة بالانبطاح للسلطة التنفيذية » ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تحقق « متطلبات الاستقلالية التي نادى بها الحراك المبارك » وعليه، يقول البيان « القضاة الشرفاء لن يشرعنوا انتخابات لم تقدم ولن تؤخر في تحرير السلطة القضائية من الهيمنة الإدارية والمالية لوزارة العدل وتحرير القضاة في المقابل من جميع المثرات السياسية ولوبيات المال والاعلام »…
ودعا ننادي القضاة في ختام البيان ل »التطهير الشامل والهادئ للمنظومة القضائية ممن عبثوا بها وحطموا ما تبقى من هيبتها » وإعتبر هذا شرط أساسي لتحقيق التغيير، بالإضافة إلى ضرورة تغيير نصوص وصفها البيان ب »البالية » كونها « تكرس التبعية المطلقة لشخص الوزير والوزارة »…
قرر نادي القضاة، قيد التأسيس، مقاطعة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المقررة بتاريخ 07 ماي القادم.
وجاء في بيان النادي الذي يحمل توقيع منسقه، مرزوق سعد الدين « إن نادي القضاة… على ضوء إرسالية المديرية العامة للمواد البشرية بوزارة العدل المؤرخة في 12 أفريل الماضي والخاصة بالتحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء… قرر مقاطعة التصويت عليها »…
وذكر البيان جملة من الأسباب التي دفعت نادي القضاء لمقاطعة هذه الانتخابات، منها « حسم نتائجها مسبقا وبصفة ضمنية لصالح المقرر تعيينهم بإنتقائية في قالب إنتخابي من وزير العدل الحالي على غرار من سبقوه منذ الاستقلال »…
كما إعتبر نادي القضاة موقفه « رد فعل طبيعي وتلقائي على العبثية التي شهدها القطاع مؤخرا في التسيير والقائمة على منطق أحادية ضيقة الأفق لوزير العدل الحالي والتي أدت على إحتقان الطيف القضائي والحقوقي في البلاد » وبالنسبة لهذا التنظيم الذي يضم حوالي 1000 قاضي، فإن تجديد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الظروف الحالية « لا يعني الكثير » للقضاة « كونهم تيقنوا أن مصيرهم ومسارهم المهني ومصير من يمثلهم لن يتجاوز حدود رغبة وزراء العدل المتعاقبين وتبعيهم الشوفينيين »…
وبالنسبة لنادي القضاء دائما، لا يمكن نتصور التغيير بهياكل قال عنها في البيان أنها « مفرغة المحتوى وملطخة بالانبطاح للسلطة التنفيذية » ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تحقق « متطلبات الاستقلالية التي نادى بها الحراك المبارك » وعليه، يقول البيان « القضاة الشرفاء لن يشرعنوا انتخابات لم تقدم ولن تؤخر في تحرير السلطة القضائية من الهيمنة الإدارية والمالية لوزارة العدل وتحرير القضاة في المقابل من جميع المثرات السياسية ولوبيات المال والاعلام »…
ودعا ننادي القضاة في ختام البيان ل »التطهير الشامل والهادئ للمنظومة القضائية ممن عبثوا بها وحطموا ما تبقى من هيبتها » وإعتبر هذا شرط أساسي لتحقيق التغيير، بالإضافة إلى ضرورة تغيير نصوص وصفها البيان ب »البالية » كونها « تكرس التبعية المطلقة لشخص الوزير والوزارة »…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.