تفاجأ نادي القضاة لقرار النقابة بوقف الاضراب الذي دخل فيه سلك القضاء الأسبوع الماضي، ووصف الناطق بإسم النادي سعد الدين مرزوق قرار نقابة القضاة ب »الانفرادي والذي مضمونه تعليق الإضراب مع الإستجابة لبعض المطالب المحدودة والتي لا تسمن ولاتغني وتشكل آخر اهتمامات أعضائه ».
وأضاف سعد الدين مرزوق أن « نادي قضاة الجزائر ورغم استفادة جل كوادره من الحركة السنوية الأخيرة المقررة من الوزير الحالي … إلا أنه أبى إلا أن يساند بقوة قرار النقابة بمقاطعة العمل القضائي، قناعة منه أن هذا القرار كان سيؤدي لا محالة إن استمر إلى إخضاع السلطة التنفيذية وتحقيق مكاسب كبيرة في معركة استقلالية القضاء »…
وإعتبر الناطق بإسم نادي القضاة الاتفاق الحاصل بين النقابة والوزارة « فيه خذلان لكثير من منتسبيه والقضاة الشرفاء وصدمة لنخبة من المجتمع الجزائري، أبدت تعاطفها مع قطاع لطالما ظلمته و لم تثق فيه جميع الأطياف ». كما أوضح التصريح ان « نادي قضاة الجزائر لم تتم استشارة أعضاءه في هذا القرار المفاجئ، وأن مساندته لموقف النقابة الوطنية للقضاة كان بطلب منها ونجدة لها » .
وإعتبر الإتفاق من جهة أخرى « خضوع لمطالب الوزير لكسر الإضراب وكسر تلاحم القضاة بتسرع غير مدروس ابتداء وانتهاء » وقال سعد الدين مرزوق أن الاتفاق « سيدفع ثمنه كل رموز نادي قضاة الجزائر والنقابة الوطنية للقضاة ولو بعد حين وبطرق مكيافيلية » مذكرا بأحداث مماثلة وقعت في السابق مثل « عقاب إضراب قضاة عين صالح سنة 2013 بعد سنتين من الحادثة ومحاولة تأسيس جمعية للقضاة بعدها ودفع رئيسها للانسحاب من القطاع ، وكذا مجزرة تأسيس نادي قضاة الجزائر سنة 2016 » .
وأمام هذه الوضعية، يقول سعد الدين أن « نادي قضاة الجزائر مضطر بسبب الظروف الحالية والعصيبة التي تمر بها البلاد ودرءا لاتهامه من بعض الأطراف … أن يستجيب ظرفيا ومؤقتا لطلب تعليق الإضراب ».
تفاجأ نادي القضاة لقرار النقابة بوقف الاضراب الذي دخل فيه سلك القضاء الأسبوع الماضي، ووصف الناطق بإسم النادي سعد الدين مرزوق قرار نقابة القضاة ب »الانفرادي والذي مضمونه تعليق الإضراب مع الإستجابة لبعض المطالب المحدودة والتي لا تسمن ولاتغني وتشكل آخر اهتمامات أعضائه ».
وأضاف سعد الدين مرزوق أن « نادي قضاة الجزائر ورغم استفادة جل كوادره من الحركة السنوية الأخيرة المقررة من الوزير الحالي … إلا أنه أبى إلا أن يساند بقوة قرار النقابة بمقاطعة العمل القضائي، قناعة منه أن هذا القرار كان سيؤدي لا محالة إن استمر إلى إخضاع السلطة التنفيذية وتحقيق مكاسب كبيرة في معركة استقلالية القضاء »…
وإعتبر الناطق بإسم نادي القضاة الاتفاق الحاصل بين النقابة والوزارة « فيه خذلان لكثير من منتسبيه والقضاة الشرفاء وصدمة لنخبة من المجتمع الجزائري، أبدت تعاطفها مع قطاع لطالما ظلمته و لم تثق فيه جميع الأطياف ». كما أوضح التصريح ان « نادي قضاة الجزائر لم تتم استشارة أعضاءه في هذا القرار المفاجئ، وأن مساندته لموقف النقابة الوطنية للقضاة كان بطلب منها ونجدة لها » .
وإعتبر الإتفاق من جهة أخرى « خضوع لمطالب الوزير لكسر الإضراب وكسر تلاحم القضاة بتسرع غير مدروس ابتداء وانتهاء » وقال سعد الدين مرزوق أن الاتفاق « سيدفع ثمنه كل رموز نادي قضاة الجزائر والنقابة الوطنية للقضاة ولو بعد حين وبطرق مكيافيلية » مذكرا بأحداث مماثلة وقعت في السابق مثل « عقاب إضراب قضاة عين صالح سنة 2013 بعد سنتين من الحادثة ومحاولة تأسيس جمعية للقضاة بعدها ودفع رئيسها للانسحاب من القطاع ، وكذا مجزرة تأسيس نادي قضاة الجزائر سنة 2016 » .
وأمام هذه الوضعية، يقول سعد الدين أن « نادي قضاة الجزائر مضطر بسبب الظروف الحالية والعصيبة التي تمر بها البلاد ودرءا لاتهامه من بعض الأطراف … أن يستجيب ظرفيا ومؤقتا لطلب تعليق الإضراب ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.