نشطت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، بليرتا أليكو، أمس في مقر المنظمة مائدة مستديرة حول مشاريع التعاون مع السلطات الوطنية، ولاسيما بشأن وضعية المرأة. وقالت إن في الجزائر هناك عدة قوانين تقدمية سارية المفعول، مثل قانون الجنسية والقانون المتعلق بالمحاصصة في المجالس المحلية. لا يزال هناك تعدد الزوجات المسموح به بموجب قانون الأسرة، كما أن هناك بند في قانون العقوبات يسمح بالتخلي عن التهم القضائية ضد المغتصب إذا تزوج ضحيته، وكذلك ضعف الاستقلالية المالية، خاصة في المناطق الريفية. وقالت في هذا الصدد: « يمكن للجزائر أن تكسب نقاطاً إذا حسنت وضعية المرأة من خلال نصوص تطبيقية للقوانين الحالية وإذا بذلت جهوداً في مجال الاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية ».
ينظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية الاثنين 9 مارس ندوة حول وضع المرأة. كما حصل على موافقة السلطات العمومية لعقد ندوة وطنية حول حقوق المرأة يومي 28 و29 مارس. كشف تقرير البرنامج الأممي عن التنمية البشرية 2019، الصادر في 5 مارس، عن تراجع في المكاسب التي حققتها المرأة بعد عدة عقود من الكفاح من أجل حقوقهن الأساسية. تشير الوثيقة إلى أن « النضال من أجل المساواة بين الجنسين منحصر على مستوى الأحكام المسبقة. من المفارقات أن لدى الجيل الجديد صورة أقل إيجابية عن المرأة ».
وجاء في التقرير أيضا أن « إمكانيات المساواة على أساس الاستراتيجيات الحالية في تقلص لأسباب منها الأعراف الاجتماعية. » ويكشف مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (مأخوذ من بيانات مسح القيم العالمية التي تغطي 81٪ من سكان العالم) أن 91٪ من الرجال و86٪ من النساء « لديهم حكم مسبق واحد على الأقل ضد المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية وفي التعليم والسلامة البدنية ».
الأرقام الخاصة بالجزائر تشير إلى ما يلي: 80.08٪ من الجزائريين لديهم آراء سلبية عن مشاركة المرأة في النشاط السياسي، 74.08٪ لديهم مواقف سلبية من تعيينها في المناصب العليا في المؤسسات، ما يقرب من 88 ٪ يؤيدون المساس لبالسلامة البدنية للمرأة و 37.17 ٪ ضد مزاولتها التعليم. في هذا المجال، تأتي الجزائر في مرتبة أعلى بكثير من الاتجاه العالمي. حوالي 28٪ من المستجوبين في 75 دولة يؤيدون العنف المنزلي ضد النساء. 50٪ يعتبرون أن الرجال أفضل من النساء في مجال القيادة السياسية و 45٪ يعتقدون أنهم أكثر نجاحاً كرؤساء مؤسسات. وهناك مؤشر يلفت الانتباه: 5.8٪ فقط من رؤساء أكبر 500 شركة في العالم هم من النساء. تسع نساء يشغلن منصب رئيسة وزراء في 193 دولة. تشغل النساء المنتخبات 25٪ من المقاعد في البرلمانات في العالم. بالغضافة إلى أن نسبة تمدرس الفتيات في ارتفاع.
بالرغم من ذلك، فإن نسبة الخريجين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تمثل أقل من 15 ٪. ةتشكل النساء، في المتوسط، 43 ٪ من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. فيما لا تتجاوز نسبة اللواتي يملكن مستثمرات فلاحية 18 ٪.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
نشطت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، بليرتا أليكو، أمس في مقر المنظمة مائدة مستديرة حول مشاريع التعاون مع السلطات الوطنية، ولاسيما بشأن وضعية المرأة. وقالت إن في الجزائر هناك عدة قوانين تقدمية سارية المفعول، مثل قانون الجنسية والقانون المتعلق بالمحاصصة في المجالس المحلية. لا يزال هناك تعدد الزوجات المسموح به بموجب قانون الأسرة، كما أن هناك بند في قانون العقوبات يسمح بالتخلي عن التهم القضائية ضد المغتصب إذا تزوج ضحيته، وكذلك ضعف الاستقلالية المالية، خاصة في المناطق الريفية. وقالت في هذا الصدد: « يمكن للجزائر أن تكسب نقاطاً إذا حسنت وضعية المرأة من خلال نصوص تطبيقية للقوانين الحالية وإذا بذلت جهوداً في مجال الاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية ».
ينظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية الاثنين 9 مارس ندوة حول وضع المرأة. كما حصل على موافقة السلطات العمومية لعقد ندوة وطنية حول حقوق المرأة يومي 28 و29 مارس. كشف تقرير البرنامج الأممي عن التنمية البشرية 2019، الصادر في 5 مارس، عن تراجع في المكاسب التي حققتها المرأة بعد عدة عقود من الكفاح من أجل حقوقهن الأساسية. تشير الوثيقة إلى أن « النضال من أجل المساواة بين الجنسين منحصر على مستوى الأحكام المسبقة. من المفارقات أن لدى الجيل الجديد صورة أقل إيجابية عن المرأة ».
وجاء في التقرير أيضا أن « إمكانيات المساواة على أساس الاستراتيجيات الحالية في تقلص لأسباب منها الأعراف الاجتماعية. » ويكشف مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (مأخوذ من بيانات مسح القيم العالمية التي تغطي 81٪ من سكان العالم) أن 91٪ من الرجال و86٪ من النساء « لديهم حكم مسبق واحد على الأقل ضد المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية وفي التعليم والسلامة البدنية ».
الأرقام الخاصة بالجزائر تشير إلى ما يلي: 80.08٪ من الجزائريين لديهم آراء سلبية عن مشاركة المرأة في النشاط السياسي، 74.08٪ لديهم مواقف سلبية من تعيينها في المناصب العليا في المؤسسات، ما يقرب من 88 ٪ يؤيدون المساس لبالسلامة البدنية للمرأة و 37.17 ٪ ضد مزاولتها التعليم. في هذا المجال، تأتي الجزائر في مرتبة أعلى بكثير من الاتجاه العالمي. حوالي 28٪ من المستجوبين في 75 دولة يؤيدون العنف المنزلي ضد النساء. 50٪ يعتبرون أن الرجال أفضل من النساء في مجال القيادة السياسية و 45٪ يعتقدون أنهم أكثر نجاحاً كرؤساء مؤسسات. وهناك مؤشر يلفت الانتباه: 5.8٪ فقط من رؤساء أكبر 500 شركة في العالم هم من النساء. تسع نساء يشغلن منصب رئيسة وزراء في 193 دولة. تشغل النساء المنتخبات 25٪ من المقاعد في البرلمانات في العالم. بالغضافة إلى أن نسبة تمدرس الفتيات في ارتفاع.
بالرغم من ذلك، فإن نسبة الخريجين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تمثل أقل من 15 ٪. ةتشكل النساء، في المتوسط، 43 ٪ من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية. فيما لا تتجاوز نسبة اللواتي يملكن مستثمرات فلاحية 18 ٪.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.