بعثت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت 11 ماي 2019، بـ3 رسائل مشفرة، وشددت على رفضها الأوامر، كما أكدت على انتفاء أي ضمانة لها من خارج دائرة السلطة القضائية، وطالبت بإجراءات تكرّس استقلاليتها التامة.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، حرصت النقابة التي يرأسها « يسعد مبروك »، على تمرير حزمة شيفرات عميقة المدلولات.
ومن موقع قوة كـ »ممثل رسمي لمنتسبي السلطة القضائية »، أبرزت النقابة « لا نتحرك بالإيعاز »، و »نرفض التعامل معنا كجهاز يتعامل بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى ».
وتابعت: « نتمسك بحقنا الدستوري المُطالب به شعبياً .. إننا سلطة مستقلة تباشر مهامها وفق مبدأي الشرعية والمساواة، وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف ».
وطمأنت النقابة: « القضاة يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع، ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط ».
وفي ختام الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي، شدّدت النقابة على أنّ : »الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسّد بجملة من الإجراءات تكرّس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقاً من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظّم عمل القاضي ومساره المهني ».
العدالة المستقلة تفرض تغيير الهياكل والقوانين
أبرز بيان القضاة أنّه « لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظلّ القوانين والهياكل الحالية التي تنظّم المسار المهني للقاضي، والتي ثبت عدم جدواها »، وأكدت نقابة القضاة: « النداء بحرية الجزائر الجديدة، يستوجب لزاماً المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية ».
وتوعّدت النقابة أنّها « ستعمل على تقديم السند المادي والمعنوي للقضاة، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، سواء تصريحاً أو تلميحاً، أو بأي تصرف مادي آخر، ويكون ذلك بالتأسّس طرفاً مدنياً ضدّ هؤلاء ».
وانتهت نقابة القضاة إلى تجديد عزمها على « المساهمة الفعّالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها إلى برّ الأمان، بمعية الشعب صاحب السيادة، في إطار مؤسساته الدستورية التي تعبّر عن إرادته الحرة ».
يُشار إلى أنّه غداة انتخابه في 27 أفريل الماضي، تعهّد يسعد مبروك بالعمل على تجسيد رهان استقلالية القضاء.
كامـل الشيرازي
بعثت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت 11 ماي 2019، بـ3 رسائل مشفرة، وشددت على رفضها الأوامر، كما أكدت على انتفاء أي ضمانة لها من خارج دائرة السلطة القضائية، وطالبت بإجراءات تكرّس استقلاليتها التامة.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، حرصت النقابة التي يرأسها « يسعد مبروك »، على تمرير حزمة شيفرات عميقة المدلولات.
ومن موقع قوة كـ »ممثل رسمي لمنتسبي السلطة القضائية »، أبرزت النقابة « لا نتحرك بالإيعاز »، و »نرفض التعامل معنا كجهاز يتعامل بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى ».
وتابعت: « نتمسك بحقنا الدستوري المُطالب به شعبياً .. إننا سلطة مستقلة تباشر مهامها وفق مبدأي الشرعية والمساواة، وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف ».
وطمأنت النقابة: « القضاة يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع، ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط ».
وفي ختام الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي، شدّدت النقابة على أنّ : »الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسّد بجملة من الإجراءات تكرّس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقاً من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظّم عمل القاضي ومساره المهني ».
العدالة المستقلة تفرض تغيير الهياكل والقوانين
أبرز بيان القضاة أنّه « لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظلّ القوانين والهياكل الحالية التي تنظّم المسار المهني للقاضي، والتي ثبت عدم جدواها »، وأكدت نقابة القضاة: « النداء بحرية الجزائر الجديدة، يستوجب لزاماً المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية ».
وتوعّدت النقابة أنّها « ستعمل على تقديم السند المادي والمعنوي للقضاة، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، سواء تصريحاً أو تلميحاً، أو بأي تصرف مادي آخر، ويكون ذلك بالتأسّس طرفاً مدنياً ضدّ هؤلاء ».
وانتهت نقابة القضاة إلى تجديد عزمها على « المساهمة الفعّالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها إلى برّ الأمان، بمعية الشعب صاحب السيادة، في إطار مؤسساته الدستورية التي تعبّر عن إرادته الحرة ».
يُشار إلى أنّه غداة انتخابه في 27 أفريل الماضي، تعهّد يسعد مبروك بالعمل على تجسيد رهان استقلالية القضاء.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.