أجلت محكمة سيدي أمحمد النطق بالأحكام الخاصة بمساجين الراية الأمازيغية الذين تمت محاكمتهم الأسبوع الماضي. ويعود سبب التأجيل للإضراب الذي يشنه القضاة منذ الأحد، 27 أكتوبر 2019.
ونفس المحكمة قررت أمس تمديد فترة الحبس المؤقت للمجاهد لخضر بورقعة والشاب أمقران شعلال اللذين تنتهي فترة حبسهم الأولى غدا الخميس. ما جعل قرار تأجيل النطق بالحكم في حق مسعود لفتيسي وباشا بلال وأوديحات خالد… متوقعا بعد تفاءل الجميع بقرب الافراج عنهم وعن جميع معتقلي الحراك الشعبي.
ويتناقض قرار الابقاء على بورقعة وشباب الراية الأمازيغية في الحبس مع بيان نقابة القضاة الصادر اليوم والذي تمت قراءته أمام كل المجلس القضائية عبر الوطن، أين تجمع القضاة صباح اليوم. ومما جاء في البيان أن « إستقلالية القضاء مطلب أساسي ملح يتعين تكريسه ممارسة في أرض الواقع…ولا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو تهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة… ».
ويفهم من هذه المطلب أن القضاة تجاوزوا نطاق الاحتجاج على الحركة السنوية التي أقرها أعدها وزير العدل وتجاوزا نطاق مطالبهم الفئوية مثلما يتهمهم المشككون في خلفية الاضراب. لكن إبقاء مواطنين في الحبس دون أن يرتكبوا أفعالا يجرمها القانون يتنافى مع مضمون البيان في انتظار تطورات في هذا الملف في الأيام القادمة.
بيان نقابة القضاة تحدث عن شروط تولي مهام إدارة الشأن العام وليس مهام القضاء فقط، وقال أنها « تستوجب دوما الكفاءة وحسن التقدير مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية… » ودعا من جهة أخرى « رؤساء الجهات القضائية لعدم الانسياق وراء التعليمات المركزية » التي وصفها البيان ب »غير المدروسة والصادرة عن تخبط ومكابرة مدمرة »… وهي دعوة صريحة لعدم تطبيق تعليمات الوزير زغماتي الذي دعا من جهته رؤساء الجهات القضائية لعدم الاستجابة لبيانات النقابة ودعاهم لتجسيد الحركة السنوية المعلن عنها الخميس الماضي.
م. إيوانوغن
أجلت محكمة سيدي أمحمد النطق بالأحكام الخاصة بمساجين الراية الأمازيغية الذين تمت محاكمتهم الأسبوع الماضي. ويعود سبب التأجيل للإضراب الذي يشنه القضاة منذ الأحد، 27 أكتوبر 2019.
ونفس المحكمة قررت أمس تمديد فترة الحبس المؤقت للمجاهد لخضر بورقعة والشاب أمقران شعلال اللذين تنتهي فترة حبسهم الأولى غدا الخميس. ما جعل قرار تأجيل النطق بالحكم في حق مسعود لفتيسي وباشا بلال وأوديحات خالد… متوقعا بعد تفاءل الجميع بقرب الافراج عنهم وعن جميع معتقلي الحراك الشعبي.
ويتناقض قرار الابقاء على بورقعة وشباب الراية الأمازيغية في الحبس مع بيان نقابة القضاة الصادر اليوم والذي تمت قراءته أمام كل المجلس القضائية عبر الوطن، أين تجمع القضاة صباح اليوم. ومما جاء في البيان أن « إستقلالية القضاء مطلب أساسي ملح يتعين تكريسه ممارسة في أرض الواقع…ولا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو تهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة… ».
ويفهم من هذه المطلب أن القضاة تجاوزوا نطاق الاحتجاج على الحركة السنوية التي أقرها أعدها وزير العدل وتجاوزا نطاق مطالبهم الفئوية مثلما يتهمهم المشككون في خلفية الاضراب. لكن إبقاء مواطنين في الحبس دون أن يرتكبوا أفعالا يجرمها القانون يتنافى مع مضمون البيان في انتظار تطورات في هذا الملف في الأيام القادمة.
بيان نقابة القضاة تحدث عن شروط تولي مهام إدارة الشأن العام وليس مهام القضاء فقط، وقال أنها « تستوجب دوما الكفاءة وحسن التقدير مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية… » ودعا من جهة أخرى « رؤساء الجهات القضائية لعدم الانسياق وراء التعليمات المركزية » التي وصفها البيان ب »غير المدروسة والصادرة عن تخبط ومكابرة مدمرة »… وهي دعوة صريحة لعدم تطبيق تعليمات الوزير زغماتي الذي دعا من جهته رؤساء الجهات القضائية لعدم الاستجابة لبيانات النقابة ودعاهم لتجسيد الحركة السنوية المعلن عنها الخميس الماضي.
م. إيوانوغن
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.