لا تزال القرارات المتخذة في مجلس الوزراء بخصوص الإبقاء على امتحان التعليم المتوسط، المؤجل إلى سبتمبر، تثير الجدل في أوساط جمعيات ومنظمات أولياء التلاميذ ونقابات قطاع التربية ولدى بعض الخبراء. يطالب أولياء التلاميذ ونقابات هذا القطاع بإلغاء امتحان التعليم المتوسط، بدلاً من تأجيله إلى سبتمبر، ويقترحون السماح للتلاميذ بالانتقال إلى المستوى الثانوي عن طريق حساب معدل الفصلين الأول والثاني. وقال علي بنزينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في تصريح له: « لقد أصبح من دواعي القلق على الأسرة التربوية بأكملها، ما دفعنا إلى مناشدة الرئيس تبون للتدخل والفصل في هذا القرار الذي يعتبره الشريك الاجتماعي ارتجالًا لا يخدم التلميذ ».
وأوضح بنزينة أن « التلاميذ الذين سيجرون امتحان التعليم المتوسط لن يكونوا قادرين على حفظ المعارف المكتسبة لأكثر من ستة أشهر، مهما كان التحضير الفردي أو الدروس الاستدراكية ». كما أثار التأجيل إلى الأسبوع الثالث من سبتمبر لامتحان التعليم المتوسط، وكذلك تأجيل الدخول المدرسي لعام 2021 إلى بداية أكتوبر المقبل، احتجاجات من قبل جمعية أولياء التلاميذ والفدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ».
ولقد نقل الأمين العام لهذه النقابة حالة الاستياء الشديد السائدة في أوساط عمال القطاع وأولياء التلاميذ وكذا التلاميذ بسبب قرار الإبقاء على امتحان التعليم المتوسط في سبتمبر، خاصة بعد سبعة أشهر كاملة من التسيب المدرسي. وتقترح الفدرالية الوطني لعمال التربية بانتقال جميع تلامذة السنة الرابعة الذين لديهم معدل 9 أو أكثر مباشرة إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، مع منح التلاميذ الذين لديهم معدل أقل من 9 إمكانية خوض الامتحان في سبتمبر.
وأوضح أن نسبة النجاح بمعدل 9 أو أكثر تفوق 69٪، مما يسمح، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، فبتوفير ما يقرب من 70٪ من نفقات امتحان التعليم المتوسط، التي يمكن استخدامها لصيانة المؤسسات التعليمية، على حد قوله.
هذه الآراء تتوافق مع الرأي الذي عبر عنه أيضًا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست)، الذي ناشد وزارة التربية الوطنية لإلغاء امتحان التعليم المتوسط بسبب التداعيات السلبية على التلاميذ، مؤكدًا أن هؤلاء بحاجة إلى رعاية ودعم بعد انقطاعهم عن الدراسة لمدة ستة أشهر. وترى النقابة أنه كان من الممكن اعتماد طريقة الانتقال من خلال احتساب معدلات الفصلين الأولين أو باتخاذ إجراءات إنقاذ بمعدل 9/20، مع الاحتفاظ بقرار الامتحان في سبتمبر.
في وقت سابق، أعرب الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتيف)، بوعلام عمورة، إنه عن خيبته من قرار التمسك بالامتحان، مثلما تساءل المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابيست)، مزيان مريان، « كيف يمكن ملأ الفراغ التربوي من 12 مارس حتى سبتمبر؟ ». وفي هذا النطاق يأتي دور خبراء التربية الذين يوصون الأولياء بالاحتفاظ بنشاطات معينة لتجنب خطر التسيب.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
لا تزال القرارات المتخذة في مجلس الوزراء بخصوص الإبقاء على امتحان التعليم المتوسط، المؤجل إلى سبتمبر، تثير الجدل في أوساط جمعيات ومنظمات أولياء التلاميذ ونقابات قطاع التربية ولدى بعض الخبراء. يطالب أولياء التلاميذ ونقابات هذا القطاع بإلغاء امتحان التعليم المتوسط، بدلاً من تأجيله إلى سبتمبر، ويقترحون السماح للتلاميذ بالانتقال إلى المستوى الثانوي عن طريق حساب معدل الفصلين الأول والثاني. وقال علي بنزينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في تصريح له: « لقد أصبح من دواعي القلق على الأسرة التربوية بأكملها، ما دفعنا إلى مناشدة الرئيس تبون للتدخل والفصل في هذا القرار الذي يعتبره الشريك الاجتماعي ارتجالًا لا يخدم التلميذ ».
وأوضح بنزينة أن « التلاميذ الذين سيجرون امتحان التعليم المتوسط لن يكونوا قادرين على حفظ المعارف المكتسبة لأكثر من ستة أشهر، مهما كان التحضير الفردي أو الدروس الاستدراكية ». كما أثار التأجيل إلى الأسبوع الثالث من سبتمبر لامتحان التعليم المتوسط، وكذلك تأجيل الدخول المدرسي لعام 2021 إلى بداية أكتوبر المقبل، احتجاجات من قبل جمعية أولياء التلاميذ والفدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ».
ولقد نقل الأمين العام لهذه النقابة حالة الاستياء الشديد السائدة في أوساط عمال القطاع وأولياء التلاميذ وكذا التلاميذ بسبب قرار الإبقاء على امتحان التعليم المتوسط في سبتمبر، خاصة بعد سبعة أشهر كاملة من التسيب المدرسي. وتقترح الفدرالية الوطني لعمال التربية بانتقال جميع تلامذة السنة الرابعة الذين لديهم معدل 9 أو أكثر مباشرة إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، مع منح التلاميذ الذين لديهم معدل أقل من 9 إمكانية خوض الامتحان في سبتمبر.
وأوضح أن نسبة النجاح بمعدل 9 أو أكثر تفوق 69٪، مما يسمح، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، فبتوفير ما يقرب من 70٪ من نفقات امتحان التعليم المتوسط، التي يمكن استخدامها لصيانة المؤسسات التعليمية، على حد قوله.
هذه الآراء تتوافق مع الرأي الذي عبر عنه أيضًا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست)، الذي ناشد وزارة التربية الوطنية لإلغاء امتحان التعليم المتوسط بسبب التداعيات السلبية على التلاميذ، مؤكدًا أن هؤلاء بحاجة إلى رعاية ودعم بعد انقطاعهم عن الدراسة لمدة ستة أشهر. وترى النقابة أنه كان من الممكن اعتماد طريقة الانتقال من خلال احتساب معدلات الفصلين الأولين أو باتخاذ إجراءات إنقاذ بمعدل 9/20، مع الاحتفاظ بقرار الامتحان في سبتمبر.
في وقت سابق، أعرب الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتيف)، بوعلام عمورة، إنه عن خيبته من قرار التمسك بالامتحان، مثلما تساءل المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابيست)، مزيان مريان، « كيف يمكن ملأ الفراغ التربوي من 12 مارس حتى سبتمبر؟ ». وفي هذا النطاق يأتي دور خبراء التربية الذين يوصون الأولياء بالاحتفاظ بنشاطات معينة لتجنب خطر التسيب.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.