برمج مجلس قضاء الجزائر قضية كريم طابو للمنازعة في قابلية تنفيذ القرار الجزائي
المؤرخ في 24مارس 2020 أمام الغرفة الجزائية الخامسة غدا، الثلاثاء 30جوان 2020، حسب المحامي الأستاذ هبول عبد الله.
وتتعلق هذه القضية بطلب المنازعة في التنفيذ الذي تقدمت به هيئة دفاع كريم طابو طبقا للمادة 14 من قانون تنظيم السجون. حيث يعتبر محامو طابو إبقاءه في السجن بعد إنقضاء عقوبة ستة أشهر نافذة التي نطقت بها محكمة سيدي أمحمد غير قانونية.
وقد تم تقديم طابو أمام مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 24 مارس الماضي للنظر في الاسئتناف في الحكم الابتدائي الصادر في حقه. وقد نطق مجلس القضاء بتمديد عقوبته لسنة حبسا نافذا ب »قرار حضوري غير وجاهي ». وحدث ذلك 48 ساعة قبل موعد مغادرته السجن.
المحامون الذي قدموا طعنا بالنقض في الحكم يعتبرون إبقاء كريم طابو في السجن « خرقا فاضحا للقانون » وهو ما يجعلهم يتفاءلون بإنصاف كريم طابو والافراج عنه بعد إقرار عدم قابلية تنفيذ حكم مجلس القضاء قبل إستنفاذ إجراءات النقض.
وكالة الأنباء الجزائرية أوردت اليوم برقية حول ملف كريم طابو وتأجيل قضيته على مستوى محكمة القليعة إلى سبتمبر القادم، وقالت أن « محكمة سيدي أمحمد أدانته يوم 24 مارس الماضي بالحبس لمدة عام، منها ستة أشهر نافذة ». والصحيح أن مجلس قضاء الجزائر مدد عقوبته يوم 24 مارس إلى عام حبس نافذ. فهل أخطأت وكالة الأنباء الرسمية في نقل المعلومات الخاصة بهذا الملف، أم أن وجود خطا قانوني في ملفه هو الذي دفعها لتغاضي الطرف عن الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر؟
أي كان سبب الخطأ يبقى الافراج عن كريم طابو هو الحل الوحيد لتجنيب السلطات العمومية والسلطة القضائية بشكل خاص الاحراج الذي سببته لنفسها في هذه القضية.
برمج مجلس قضاء الجزائر قضية كريم طابو للمنازعة في قابلية تنفيذ القرار الجزائي
المؤرخ في 24مارس 2020 أمام الغرفة الجزائية الخامسة غدا، الثلاثاء 30جوان 2020، حسب المحامي الأستاذ هبول عبد الله.
وتتعلق هذه القضية بطلب المنازعة في التنفيذ الذي تقدمت به هيئة دفاع كريم طابو طبقا للمادة 14 من قانون تنظيم السجون. حيث يعتبر محامو طابو إبقاءه في السجن بعد إنقضاء عقوبة ستة أشهر نافذة التي نطقت بها محكمة سيدي أمحمد غير قانونية.
وقد تم تقديم طابو أمام مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 24 مارس الماضي للنظر في الاسئتناف في الحكم الابتدائي الصادر في حقه. وقد نطق مجلس القضاء بتمديد عقوبته لسنة حبسا نافذا ب »قرار حضوري غير وجاهي ». وحدث ذلك 48 ساعة قبل موعد مغادرته السجن.
المحامون الذي قدموا طعنا بالنقض في الحكم يعتبرون إبقاء كريم طابو في السجن « خرقا فاضحا للقانون » وهو ما يجعلهم يتفاءلون بإنصاف كريم طابو والافراج عنه بعد إقرار عدم قابلية تنفيذ حكم مجلس القضاء قبل إستنفاذ إجراءات النقض.
وكالة الأنباء الجزائرية أوردت اليوم برقية حول ملف كريم طابو وتأجيل قضيته على مستوى محكمة القليعة إلى سبتمبر القادم، وقالت أن « محكمة سيدي أمحمد أدانته يوم 24 مارس الماضي بالحبس لمدة عام، منها ستة أشهر نافذة ». والصحيح أن مجلس قضاء الجزائر مدد عقوبته يوم 24 مارس إلى عام حبس نافذ. فهل أخطأت وكالة الأنباء الرسمية في نقل المعلومات الخاصة بهذا الملف، أم أن وجود خطا قانوني في ملفه هو الذي دفعها لتغاضي الطرف عن الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر؟
أي كان سبب الخطأ يبقى الافراج عن كريم طابو هو الحل الوحيد لتجنيب السلطات العمومية والسلطة القضائية بشكل خاص الاحراج الذي سببته لنفسها في هذه القضية.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.