علمت « ليبرتي عربي » من مصادر موثوق فيها، اليوم الجمعة 08 فيفري 2019، أن والي ولاية سكيكدة رفع دعوى قضائية ضد جمعية محلية تنشط في مجال ترقية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تسمى « بريق 21″، بتهمة القيام بنشاطات خارجة عن قانونها الأساسي، منها تلقي أموال من جهات أجنبية وعقد اتصالات « مريبة » مع أجانب ولاسيما مع السفارة الأمريكية بالجزائر، مطالبا بحلّها.
ومن ضمن النشاطات المذكورة في عريضة الدعوى، مشاركة الجمعية في « عدة مؤتمرات دولية ووطنية بالرغم من طابعها الولائي »، وكذلك للاشتباه في تلقيها أموالا خارجية، باعتبار أن الأعباء التي يكلف استمرار أعضائها في التردد على دورات تكوينية دولية ووطنية تتجاوز الإمكانيات المالية للجمعية، « مما يجعل التمويل الأجنبي لها وارد وهو ما يتعارض مع القانون 12/06″، مثلما جاء في نص الوثيقة التي اطلعت عليها « ليبتري عربي ».
ووجه الوالي لأعضاء الجمعية تهمة تحويل مساعدات مالية تلقتها في إطار برنامج هيئة الأمم المتحدة للتنمية لأغراض شخصية، ومن التهم الخطيرة الموجهة لتبرير المطالبة بحل الجمعية محل الدعوى، « علاقة بعض أعضائها التي تخللتها نشاطات مع أجانب من خلال الخرجات الميدانية »، زيادة على « العلاقة الوثيقة بين رئيس الجمعية وأمينها العام بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ».
وتستدل ولاية سكيكدة بتقارير مفصلة أعدتها مصالح الأمن عن تلك النشاطات « المريبة » التي تقول أنها « بيّنتها بكل وضوح »، مما يجعلها في وضع مخالف للمادة 43 من قانون الجمعيات وقانونها الأساسي.
وعلمت « ليبتري عربي » أن المحكمة الإدارية سكيكدة حددت تاريخ 19 فيفري لعقد أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية.
م. عاشوري
علمت « ليبرتي عربي » من مصادر موثوق فيها، اليوم الجمعة 08 فيفري 2019، أن والي ولاية سكيكدة رفع دعوى قضائية ضد جمعية محلية تنشط في مجال ترقية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تسمى « بريق 21″، بتهمة القيام بنشاطات خارجة عن قانونها الأساسي، منها تلقي أموال من جهات أجنبية وعقد اتصالات « مريبة » مع أجانب ولاسيما مع السفارة الأمريكية بالجزائر، مطالبا بحلّها.
ومن ضمن النشاطات المذكورة في عريضة الدعوى، مشاركة الجمعية في « عدة مؤتمرات دولية ووطنية بالرغم من طابعها الولائي »، وكذلك للاشتباه في تلقيها أموالا خارجية، باعتبار أن الأعباء التي يكلف استمرار أعضائها في التردد على دورات تكوينية دولية ووطنية تتجاوز الإمكانيات المالية للجمعية، « مما يجعل التمويل الأجنبي لها وارد وهو ما يتعارض مع القانون 12/06″، مثلما جاء في نص الوثيقة التي اطلعت عليها « ليبتري عربي ».
ووجه الوالي لأعضاء الجمعية تهمة تحويل مساعدات مالية تلقتها في إطار برنامج هيئة الأمم المتحدة للتنمية لأغراض شخصية، ومن التهم الخطيرة الموجهة لتبرير المطالبة بحل الجمعية محل الدعوى، « علاقة بعض أعضائها التي تخللتها نشاطات مع أجانب من خلال الخرجات الميدانية »، زيادة على « العلاقة الوثيقة بين رئيس الجمعية وأمينها العام بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ».
وتستدل ولاية سكيكدة بتقارير مفصلة أعدتها مصالح الأمن عن تلك النشاطات « المريبة » التي تقول أنها « بيّنتها بكل وضوح »، مما يجعلها في وضع مخالف للمادة 43 من قانون الجمعيات وقانونها الأساسي.
وعلمت « ليبتري عربي » أن المحكمة الإدارية سكيكدة حددت تاريخ 19 فيفري لعقد أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية.
م. عاشوري