أصدرت مجموعة من الشخصيات بيانا سياسيا جديدا تدعو فيه السلطة الى « التعجيل بإتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة و شفافة ».
البيان وقعته 19 شخصية يتقدمهم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب البراهيمي والمحامي الحقوقي علي يحيى عبد النور، بالإضافة إلى الوزراء السابقين عبد العزيز رحابي وأحمد بن بيتور وعلي بن محمد.
قائمة الموقعين تضم كذلك عدد كبير من المحامين كنور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وسلفه في نفس الرابطة مصطفى بوشاشي وأساتذة باحثين كناصر جابي ومحند أرزقي فراد…
ومن بين إجراءات التهدئة التي يدعو إليها البيان، نجد « الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله » وهو مطلب من الصعب أن ننتظر من السلطة الحالية الاستجابة له بعدما قطعت أشواطا كبيرة في تمرير ورقة طريقها المتمثلة في الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر القادم.
كما يدعو البيان ل »إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي ».
ويطالب البيان من جهة أخرى ب » الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص و رفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة » و »إيقاف المتابعات والاعتقالات الغير قانونية ضد الناشطين السياسيين.
وبعد تحقيق هذه المطالب يدعو بيان هذه الشخصيات « كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول ».
أصدرت مجموعة من الشخصيات بيانا سياسيا جديدا تدعو فيه السلطة الى « التعجيل بإتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة و شفافة ».
البيان وقعته 19 شخصية يتقدمهم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب البراهيمي والمحامي الحقوقي علي يحيى عبد النور، بالإضافة إلى الوزراء السابقين عبد العزيز رحابي وأحمد بن بيتور وعلي بن محمد.
قائمة الموقعين تضم كذلك عدد كبير من المحامين كنور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وسلفه في نفس الرابطة مصطفى بوشاشي وأساتذة باحثين كناصر جابي ومحند أرزقي فراد…
ومن بين إجراءات التهدئة التي يدعو إليها البيان، نجد « الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله » وهو مطلب من الصعب أن ننتظر من السلطة الحالية الاستجابة له بعدما قطعت أشواطا كبيرة في تمرير ورقة طريقها المتمثلة في الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر القادم.
كما يدعو البيان ل »إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك واحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي ».
ويطالب البيان من جهة أخرى ب » الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص و رفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة » و »إيقاف المتابعات والاعتقالات الغير قانونية ضد الناشطين السياسيين.
وبعد تحقيق هذه المطالب يدعو بيان هذه الشخصيات « كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.