من المقرر أن تُستقبل شخصيات تمثل الجالية الجزائرية بفرنسا يوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء في قصر الإليزي، حيث ستلتقي بالمستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أوريليان لو شوفاليي ومستشاره لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ماري فيليب. الوفد يتكوّن من كل من عبد الله زكري، رئيس المرصد ضد الإسلاموفوبيا ومجلس الميزابيين في أوروبا، وسليمة سعدي، منتخبة في مقاطعة موزيل، وسفيان غزلان، نائب رئيس بلدية بونتولت كومبو (ضاحية باريس)، وسميرة براهمية، مطربة، وأكلي ملولي، نائب رئيس بلدية بونويل سير مارن (بالقرب من باريس)، ونادية سالم، مستشارة مختصة في الاستراتيجية الاجتماعية. وكل هؤلاء ينتمون إلى فريق متكوّن من حوالي ثلاثين منتخبا وممثلين عن المجتمع المدني وقعوا قبل أيام على رسالة مفتوحة إلى السيد ماكرون، يلومونه فيها على ما قاله بعد الإعلان عن التمديد لعهدة الرئيس بوتفليقة.
للتذكير، كان الرئيس الفرنسي قد رحب من جيبوتي يوم الثلاثاء الماضي بالقرار الذي اتخذه رئيس الدولة بعدم الترشح وتأجيل موعد الانتخابات، واصفا القرار بـ »صفحة جديدة » في تاريخ الجزائر. وأشار الموقعون على الرسالة المفتوحة: « إن الترحيب الفرنسي بهذا القرار – دون أي مراعاة للبيئة القانونية الجزائرية – يعتبره غالبية الجزائريين بمثابة دعم لانقلاب السلطة القائمة ضد الدستور الجزائري، وبالتالي ضد الشعب الجزائري »، معربين عن أسفهم لما يعتبرونه « تزكية مبكرة للرئيس الجزائري الذي يتجاهل الرفض المطلق لهذه السلطة من قبل الشعب الجزائري ».
وتعبيرا عن وقوفهم إلى جانب المتظاهرين في نضالهم من أجل انتقال ديمقراطي، طلب الفريق مقابلة مع الرئيس ماكرون لتحسيسه بالوضع الحالي في الجزائر وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن الاستمرار في دعمه للنظام الجزائري. وتمنى الموقعون أن يتم استقبالهم يوم 19 مارس المصادف لذكرى وقف إطلاق النار عام 1962. إلى حد هذه الساعة، لم يستجب الرئيس ماكرون لطلب ممثلي الجالية. بل فضل تفويض مستشاريه لمعرفة مطالبهم بدقة. يقول عبد الله زكري في اتضال خاتفي معه يوم أمس: « طلبنا واضح. يجب على فرنسا أن تكف عن تدخلها في الجزائر »، معتبرا أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تستمع إلى ما يريده الشعب الجزائري المصمم على استعادة حقوقه سلميا. كما أن هناك نوابا فرنسيون انتقدوا تدخل ماكرون في الشؤون الجزائرية. ومن ضمنهم بيير دارفيل، وهو عضو في مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في الجمعية الوطنية، الذي قال أن « الشعب الجزائري لا يحتاج إلينا لتقرير وبناء مستقبله، وبالنظر إلى التاريخ، يجب أن نكون واضحين جدا في هذه المسألة ».
وهو كذلك رأي ماتيلد بانو، النائبة في حزب « فرنسا الأبية »، التي قالت: » ليس من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرار بشأن مثل هذه القضايا، وأعتقد أن دوره ينحصر في الاستماع إلى ما يحدث، والاستجابة للمطالب في فرنسا، وليس في إسداء النصائح للجزائريين ».
ليبرتي ترجمة: م. عاشور
من المقرر أن تُستقبل شخصيات تمثل الجالية الجزائرية بفرنسا يوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء في قصر الإليزي، حيث ستلتقي بالمستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أوريليان لو شوفاليي ومستشاره لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ماري فيليب. الوفد يتكوّن من كل من عبد الله زكري، رئيس المرصد ضد الإسلاموفوبيا ومجلس الميزابيين في أوروبا، وسليمة سعدي، منتخبة في مقاطعة موزيل، وسفيان غزلان، نائب رئيس بلدية بونتولت كومبو (ضاحية باريس)، وسميرة براهمية، مطربة، وأكلي ملولي، نائب رئيس بلدية بونويل سير مارن (بالقرب من باريس)، ونادية سالم، مستشارة مختصة في الاستراتيجية الاجتماعية. وكل هؤلاء ينتمون إلى فريق متكوّن من حوالي ثلاثين منتخبا وممثلين عن المجتمع المدني وقعوا قبل أيام على رسالة مفتوحة إلى السيد ماكرون، يلومونه فيها على ما قاله بعد الإعلان عن التمديد لعهدة الرئيس بوتفليقة.
للتذكير، كان الرئيس الفرنسي قد رحب من جيبوتي يوم الثلاثاء الماضي بالقرار الذي اتخذه رئيس الدولة بعدم الترشح وتأجيل موعد الانتخابات، واصفا القرار بـ »صفحة جديدة » في تاريخ الجزائر. وأشار الموقعون على الرسالة المفتوحة: « إن الترحيب الفرنسي بهذا القرار – دون أي مراعاة للبيئة القانونية الجزائرية – يعتبره غالبية الجزائريين بمثابة دعم لانقلاب السلطة القائمة ضد الدستور الجزائري، وبالتالي ضد الشعب الجزائري »، معربين عن أسفهم لما يعتبرونه « تزكية مبكرة للرئيس الجزائري الذي يتجاهل الرفض المطلق لهذه السلطة من قبل الشعب الجزائري ».
وتعبيرا عن وقوفهم إلى جانب المتظاهرين في نضالهم من أجل انتقال ديمقراطي، طلب الفريق مقابلة مع الرئيس ماكرون لتحسيسه بالوضع الحالي في الجزائر وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن الاستمرار في دعمه للنظام الجزائري. وتمنى الموقعون أن يتم استقبالهم يوم 19 مارس المصادف لذكرى وقف إطلاق النار عام 1962. إلى حد هذه الساعة، لم يستجب الرئيس ماكرون لطلب ممثلي الجالية. بل فضل تفويض مستشاريه لمعرفة مطالبهم بدقة. يقول عبد الله زكري في اتضال خاتفي معه يوم أمس: « طلبنا واضح. يجب على فرنسا أن تكف عن تدخلها في الجزائر »، معتبرا أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تستمع إلى ما يريده الشعب الجزائري المصمم على استعادة حقوقه سلميا. كما أن هناك نوابا فرنسيون انتقدوا تدخل ماكرون في الشؤون الجزائرية. ومن ضمنهم بيير دارفيل، وهو عضو في مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في الجمعية الوطنية، الذي قال أن « الشعب الجزائري لا يحتاج إلينا لتقرير وبناء مستقبله، وبالنظر إلى التاريخ، يجب أن نكون واضحين جدا في هذه المسألة ».
وهو كذلك رأي ماتيلد بانو، النائبة في حزب « فرنسا الأبية »، التي قالت: » ليس من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرار بشأن مثل هذه القضايا، وأعتقد أن دوره ينحصر في الاستماع إلى ما يحدث، والاستجابة للمطالب في فرنسا، وليس في إسداء النصائح للجزائريين ».
ليبرتي ترجمة: م. عاشور
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.