دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية ل »مسار سياسي شامل من أجل تحويل ثورة 22 فيفري 2019 إلى مشروع سياسي يحفظ الوحدة الوطنية »… معتبرا النظام » يجب عليه أن يعترف بإخفاقه » في الاستفتاء الدستوري « دون البحث عن حيل أخرى وهمية أو أعذار أخرى ».
دعوة الأفافاس جاءت على لسان الأمين الأول، يوسف أوشيش، الذي نشط ندوة صحفية اليوم، قال فيها أيضا « يجب الخروج من منطق المواجهة بين السلطة والمعارضة » وقال « لا شيئ يمكن أن يتحقق اليوم دون التوجه للسلطة ». وهنا يكمن الفرق الجوهري حسبه بين طرح الأفافاس وطرح باقي المبادرات السياسية الموجودة في الساحة حاليا، وعلى رأسها مبادرة قوى البديل الديمقراطي.
وإعتبريوسف أوشيش هذا التكتل الذي يضم الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي « تكتل دون مستقبل ولا يمكنه أن يكون الحل غير مفتوح لكل مكونات المجتمع »… معلنا في المقابل أن « الأفافاس يعرب عن إستعداده للانخراط إلى جانب كل القوى الوطنية والمواطنية من أجل مخرج سياسي يعيد الاعتبار للدولة الوطنية ويكرس الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».
ولتجسيد هذا المسعى، أعلن الأمين الأول للأفافاس أيضا عن تنظيم « إتفاقية سياسية » شهر ديسمبر إن سمحت ظروف الأزمة الصحية بذلك. وقال أن هذه الاتفاقية « ستسمح ببدأ نقاش ديمقراطي لصياغة مشروع سياسي حقيقي لبلادنا » وسيخص هذا النقاش، حسب أوشيش دائما « جميع المناضلين والمتعاطفين بالاضافة إلى الشخصيات السياسية والمثقفين والمواطنين الراغبين في الاسهام في أشغال هذه الاتفاقية ».
وعلى الصعيد الداخلي للحزب، كشف يوسف أوشيش عن قرار إستعجالي من محكمة سيدي أمحمد، يقضي بطرد بلقاسم بن أعمر من المقر الوطني للأفافاس الكائن بشارع سويداني بوجمعة، علما أن الأمين الأول الأسبق يرفض الخروج من المقر ويرفض الاعتراف بالقيادة المنبثقة عن المؤتمر الأخير لحزبه. في حين قررت هذه الأخيرة بدورها تجميد عضويته في الحزب وإحالة ملفه للجنة الأخلاقيات التي تفصل في القضايا التنظيمية للحزب.
دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية ل »مسار سياسي شامل من أجل تحويل ثورة 22 فيفري 2019 إلى مشروع سياسي يحفظ الوحدة الوطنية »… معتبرا النظام » يجب عليه أن يعترف بإخفاقه » في الاستفتاء الدستوري « دون البحث عن حيل أخرى وهمية أو أعذار أخرى ».
دعوة الأفافاس جاءت على لسان الأمين الأول، يوسف أوشيش، الذي نشط ندوة صحفية اليوم، قال فيها أيضا « يجب الخروج من منطق المواجهة بين السلطة والمعارضة » وقال « لا شيئ يمكن أن يتحقق اليوم دون التوجه للسلطة ». وهنا يكمن الفرق الجوهري حسبه بين طرح الأفافاس وطرح باقي المبادرات السياسية الموجودة في الساحة حاليا، وعلى رأسها مبادرة قوى البديل الديمقراطي.
وإعتبريوسف أوشيش هذا التكتل الذي يضم الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي « تكتل دون مستقبل ولا يمكنه أن يكون الحل غير مفتوح لكل مكونات المجتمع »… معلنا في المقابل أن « الأفافاس يعرب عن إستعداده للانخراط إلى جانب كل القوى الوطنية والمواطنية من أجل مخرج سياسي يعيد الاعتبار للدولة الوطنية ويكرس الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».
ولتجسيد هذا المسعى، أعلن الأمين الأول للأفافاس أيضا عن تنظيم « إتفاقية سياسية » شهر ديسمبر إن سمحت ظروف الأزمة الصحية بذلك. وقال أن هذه الاتفاقية « ستسمح ببدأ نقاش ديمقراطي لصياغة مشروع سياسي حقيقي لبلادنا » وسيخص هذا النقاش، حسب أوشيش دائما « جميع المناضلين والمتعاطفين بالاضافة إلى الشخصيات السياسية والمثقفين والمواطنين الراغبين في الاسهام في أشغال هذه الاتفاقية ».
وعلى الصعيد الداخلي للحزب، كشف يوسف أوشيش عن قرار إستعجالي من محكمة سيدي أمحمد، يقضي بطرد بلقاسم بن أعمر من المقر الوطني للأفافاس الكائن بشارع سويداني بوجمعة، علما أن الأمين الأول الأسبق يرفض الخروج من المقر ويرفض الاعتراف بالقيادة المنبثقة عن المؤتمر الأخير لحزبه. في حين قررت هذه الأخيرة بدورها تجميد عضويته في الحزب وإحالة ملفه للجنة الأخلاقيات التي تفصل في القضايا التنظيمية للحزب.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.