طالبت عشرة أحزاب إجتمعت بمقر حزب العمال اليوم، الأربعاء 29 ماي 2019، ب »إحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون ».
الاجتماع إنعقد بمبادرة من حزب العمال في إطار حملته التضامنية مع رئيسة الحزب لويزة حنون الموجودة في سجن البليدة بعدما أحالها قاضي المحكمة العسكرية على الحبس الاحتياطي ». وعليه قال الموقعون على البيان الصادر عن الاجتماع » لا شيء يمكنه تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة « تغيير النظام ».
وإعتبر البيان » سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام ». وفي هذا الاطار عبر الموقعون عن رفضهم « أي حل يأتي بالقوة » في إشارة ضمنية منها لرفض السلطة من خلال خطابات قائد الأركان، الذهاب إلى مرحلة انتقالية وتمسكها بالانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. علما أن موعد رئاسيات 04 جويلية لم يعد ممكن إحترامه وأي موعد آخر تحدده السلطة لتنظيم الانتخابات سيكون خارج الآجال الدستورية.
من جهة أخرى دعا البيان لإيفاد لجنة تحقيق مستقلة لتقصي ظروف وفاة المناضل كمال الدين فخار وهو رهن الاعتقال في سجن غرداية. وقال البيان عن هذه القضية « رغم التحذيرات المتتالية من طرف محاميه وكذا عائلته حول تدهور حالته الصحية، السلطات العمومية تركوه يموت. لذا يتحملون كل المسؤولية في وفاته ».
وقع على البيان إلى جانب حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وجيل جديد وحزب الحرية والعدالة والاتحاد من أجل التغيير والرقي والحزب الاشتراكي للعمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة من أجل اللائكية والديمقراطية.
وقبل هذا الاجتماع، كانت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون قد إجتمعت سهرة الاثنين وقررت مراسلة كل من قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى نقابة القضاة ونادي القضاة الأحرار والجمعية الوطنية للمحامين.
طالبت عشرة أحزاب إجتمعت بمقر حزب العمال اليوم، الأربعاء 29 ماي 2019، ب »إحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون ».
الاجتماع إنعقد بمبادرة من حزب العمال في إطار حملته التضامنية مع رئيسة الحزب لويزة حنون الموجودة في سجن البليدة بعدما أحالها قاضي المحكمة العسكرية على الحبس الاحتياطي ». وعليه قال الموقعون على البيان الصادر عن الاجتماع » لا شيء يمكنه تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة « تغيير النظام ».
وإعتبر البيان » سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام ». وفي هذا الاطار عبر الموقعون عن رفضهم « أي حل يأتي بالقوة » في إشارة ضمنية منها لرفض السلطة من خلال خطابات قائد الأركان، الذهاب إلى مرحلة انتقالية وتمسكها بالانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. علما أن موعد رئاسيات 04 جويلية لم يعد ممكن إحترامه وأي موعد آخر تحدده السلطة لتنظيم الانتخابات سيكون خارج الآجال الدستورية.
من جهة أخرى دعا البيان لإيفاد لجنة تحقيق مستقلة لتقصي ظروف وفاة المناضل كمال الدين فخار وهو رهن الاعتقال في سجن غرداية. وقال البيان عن هذه القضية « رغم التحذيرات المتتالية من طرف محاميه وكذا عائلته حول تدهور حالته الصحية، السلطات العمومية تركوه يموت. لذا يتحملون كل المسؤولية في وفاته ».
وقع على البيان إلى جانب حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وجيل جديد وحزب الحرية والعدالة والاتحاد من أجل التغيير والرقي والحزب الاشتراكي للعمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة من أجل اللائكية والديمقراطية.
وقبل هذا الاجتماع، كانت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون قد إجتمعت سهرة الاثنين وقررت مراسلة كل من قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى نقابة القضاة ونادي القضاة الأحرار والجمعية الوطنية للمحامين.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.