التكلفة الخفية للعودة إلى فصل الشتاء. عائق كبير للاقتصاد

في كل خريف، تأتي العودة إلى التوقيت الشرقي مع وعد مغري: ساعة إضافية من النوم. ومع ذلك، وراء هذا المكسب العابر يكمن واقع مالي أكثر قتامة. تم تقديم تغيير الوقت في الأصل لتوفير الطاقة من خلال ربط أنشطتنا بضوء النهار، وقد أصبح، على مدار الابتكارات التكنولوجية، مفارقة تاريخية تولد تكاليف نظامية كبيرة على المجتمع.

تقليد من عصر آخر

واليوم، لم تعد الحجة التاريخية لكفاءة استخدام الطاقة قائمة. ومع الاستخدام الواسع النطاق لإضاءة LED والأجهزة الذكية، أصبح التأثير على استهلاك الكهرباء أقل من 1%. على العكس من ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن زيادة احتياجات التدفئة خلال الأمسيات المظلمة تلغي مكاسب الصباح.

فاتورة كبيرة للإنتاجية والتمويل

وتقاس التداعيات الاقتصادية الحقيقية بشكل رئيسي على سوق العمل. يؤدي اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية إلى انخفاض فوري في الإنتاجية. ويؤدي الإرهاق المتراكم خلال الأسبوع التالي لتغيير الوقت إلى زيادة ملحوظة في حوادث العمل وتصادمات الطرق، وزيادة نفقات الصحة العامة وتكاليف التعويضات للشركات.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا التناقض يهز الأسواق المالية. الأبحاث المنشورة فيالمراجعة الاقتصادية الأمريكية تكشف أن أسواق الأسهم تظهر أداءً ضعيفًا تاريخيًا يوم الاثنين بعد تغيير الوقت. وفي الولايات المتحدة، يمثل ذلك تقلبات وخسائر تقدر بمليارات الدولارات في يوم واحد، حيث يدفع القلق وقلة النوم المستثمرين إلى الحذر المفرط.

وغرقت الشركات المحلية في الظلام

ويعاني قطاع التجزئة والفنادق والمطاعم أيضًا من هذا الظلام المتسرع. عندما تغرب الشمس قبل نهاية ساعات العمل، يتبنى المستهلكون سلوك الانسحاب: فهم يعودون مباشرة إلى منازلهم، ويهجرون المدرجات والأنشطة الترفيهية الخارجية والشوارع التجارية. وهذا النقص المباشر في الاقتصاد المحلي هو أحد الأسباب التي تدفع مجتمع الأعمال إلى شن حملات متزايدة من أجل الاستقرار.

نحو نهاية تقليد عفا عليه الزمن في كيبيك

ولم يعد السخط اقتصاديا فحسب، بل أصبح سياسيا. وبعد مشاورة عامة واسعة النطاق بقيادة حكومة المقاطعة، نشأ إجماع ساحق: 91% من سكان كيبيك يريدون إلغاء هذه الممارسة نصف السنوية. ومن بينهم أغلبية كبيرة (72%) تؤيد الإبقاء على التوقيت الصيفي الدائم للحفاظ على الضوء في نهاية اليوم.

وبينما تستعد كولومبيا البريطانية لاتخاذ هذه الخطوة، وقد أصدرت أونتاريو بالفعل قانونًا بهذا المعنى (في انتظار التنسيق مع ولاية نيويورك)، تعمل كيبيك على تكثيف تفكيرها. وتقوم الحكومة بتقييم جدي لنهاية هذا التقليد. لم يعد الاقتصاد الحديث بحاجة إلى التلاعب بالوقت حتى يتمكن من أداء وظائفه؛ فهو يتطلب الاستقرار والقدرة على التنبؤ والضوء.

مارتين دالير، بكالوريوس إدارة الأعمال

الملاحة المادة