أعلن حزب العمال، اليوم الاثنين 15 جويلية 2019، عن رفض المحكمة العسكرية مجددا، طلبا ثالث تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن الأمينة العامة والنائب في البرلمان لويزة حنون.
على منوال جلستي 20 ماي و19 جوان الماضيين، تمسّك قاضي التحقيق بمحكمة « البليدة » العسكرية، بقرار رفض الإفراج عن حنون بكفالة، رغم تدهور الوضع الصحي للمسؤولة السياسية المتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي المنقضي.
وفي بيان على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انتقد حزب العمال، « استمرار الحبس التعسفي لحنون، رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة ».
واعتبر حزب العمال أنّ « استمرار حبس حنون أتى عقابا لها على مواقفها السياسية منذ نهاية المأساة الوطنية ».
وتابع البيان: « هذه اللاعدالة ينبغي أن تتوقف، ليس هناك سبب مقبول يمكن استخدامه في تبرير إبقاء حنون رهن الحبس المؤقت »، واعتبر العمال ذلك « عقاباً مؤقتاً للمرأة المحرومة من حقوقها السياسية والمدنية منذ 68 يوماً ».
وصنّف الحزب ما يحدث لحنون في خانة سماها « الهجوم الجديد للسلطات ضد الديمقراطية والحريات »، على حد تعبيره.
ورأى حزب العمال « إبقاء حنون ومعها المجاهد لخضر بورقعة ومعهما العشرات من سجناء الرأي خلف القضبان، يعدّ منعرجاً في الفضاء الجديد المفتتح في التاسع ماي المنقضي تاريخ إيداع حنون.
ودعا العمال لتوسيع ومواصلة التجنّد والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون.
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر قبل شهرين ونيف، أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وجرى متابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة »، ولا تزال عدة شخصيات وطنية وتاريخية ونقابية، تطالب بتحرير حنون، وجرى ترسيم استحداث « لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون ».
واعتبر حزب العمال توقيف حنون بمثابة « فعل غير ديمقراطي يجرّم العمل السياسي المستقل، ويستهدف ملايين الجزائريات والجزائريين المنخرطين في ثورة شعبية غير مسبوقة من أجل رحيل النظام ».
وشددت قيادة حزب العمال على أنها لن تسكت حتى يتم تحرير أمينته العامة، وأعلن « رمضان يوسف تعزيبت » عن « ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن أمينة حزب العمال ».
وجرت الإشارة إلى « العزلة المفروضة » على حنون داخل سجن البليدة المدني، و »حرمان » المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من « التواصل مع عائلتها ومحاميها »، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.
كامـل الشيرازي
أعلن حزب العمال، اليوم الاثنين 15 جويلية 2019، عن رفض المحكمة العسكرية مجددا، طلبا ثالث تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن الأمينة العامة والنائب في البرلمان لويزة حنون.
على منوال جلستي 20 ماي و19 جوان الماضيين، تمسّك قاضي التحقيق بمحكمة « البليدة » العسكرية، بقرار رفض الإفراج عن حنون بكفالة، رغم تدهور الوضع الصحي للمسؤولة السياسية المتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي المنقضي.
وفي بيان على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، انتقد حزب العمال، « استمرار الحبس التعسفي لحنون، رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة ».
واعتبر حزب العمال أنّ « استمرار حبس حنون أتى عقابا لها على مواقفها السياسية منذ نهاية المأساة الوطنية ».
وتابع البيان: « هذه اللاعدالة ينبغي أن تتوقف، ليس هناك سبب مقبول يمكن استخدامه في تبرير إبقاء حنون رهن الحبس المؤقت »، واعتبر العمال ذلك « عقاباً مؤقتاً للمرأة المحرومة من حقوقها السياسية والمدنية منذ 68 يوماً ».
وصنّف الحزب ما يحدث لحنون في خانة سماها « الهجوم الجديد للسلطات ضد الديمقراطية والحريات »، على حد تعبيره.
ورأى حزب العمال « إبقاء حنون ومعها المجاهد لخضر بورقعة ومعهما العشرات من سجناء الرأي خلف القضبان، يعدّ منعرجاً في الفضاء الجديد المفتتح في التاسع ماي المنقضي تاريخ إيداع حنون.
ودعا العمال لتوسيع ومواصلة التجنّد والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون.
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر قبل شهرين ونيف، أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وجرى متابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة »، ولا تزال عدة شخصيات وطنية وتاريخية ونقابية، تطالب بتحرير حنون، وجرى ترسيم استحداث « لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون ».
واعتبر حزب العمال توقيف حنون بمثابة « فعل غير ديمقراطي يجرّم العمل السياسي المستقل، ويستهدف ملايين الجزائريات والجزائريين المنخرطين في ثورة شعبية غير مسبوقة من أجل رحيل النظام ».
وشددت قيادة حزب العمال على أنها لن تسكت حتى يتم تحرير أمينته العامة، وأعلن « رمضان يوسف تعزيبت » عن « ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن أمينة حزب العمال ».
وجرت الإشارة إلى « العزلة المفروضة » على حنون داخل سجن البليدة المدني، و »حرمان » المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من « التواصل مع عائلتها ومحاميها »، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.