يمثل استيلاء السلطات الضريبية على البنوك أحد أقوى إجراءات التحصيل في القانون الإداري الكندي. سواء كانت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) أو Revenu Québec، تتمتع السلطات الضريبية بالسلطة القانونية للاستيلاء على أموال دافعي الضرائب مباشرة من بنكهم، دون الحصول على إذن قضائي مسبق. يمكن لهذا الإجراء، الذي يسمى تقنيًا إشعار الطرف الثالث، أن يشل الشؤون المالية للفرد أو الشركة على الفور.
بالنسبة للمؤسسات المالية، يشبه هذا الإشعار أمر المحكمة. البنك ملزم قانونًا بحظر الحساب وتحويل المبالغ المطلوبة إلى الدولة. يمكن أن تستهدف المصادرة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخطوط الائتمان وحتى الحسابات المشتركة، مما يؤدي إلى تعرض المدين لضائقة مالية فورية.
الزناد: انقطاع في الاتصالات
ولا تستخدم السلطات الضريبية الاستيلاء على البنوك كملاذ أول. ويأتي هذا الإجراء المتطرف بعد فشل عدة محاولات للمصالحة. تبدأ العملية بإرسال إشعارات التقييم، تليها رسائل تذكير وإشعار رسمي نهائي. وفي حالة تجاهل المكلف لهذه التحذيرات أو رفض التعاون، يتم تحويل الملف إلى خدمة الجباية القسرية. وفي هذه اللحظة يتم إصدار إشعار الطرف الثالث، وغالباً ما يكون ذلك لمفاجأة المواطن الذي أهمل بريده.
الحلول الملموسة للخروج منه
ورغم أن الوضع يبدو يائساً، إلا أن الآليات القانونية والإدارية موجودة للتفاعل بفعالية ورفع الحجز:
الدخول في اتفاقية الدفع بالتقسيط: هذا هو الحل الأسرع. يجب على دافعي الضرائب الاتصال فورًا بوكيل التحصيل المخصص لملفهم. ومن خلال إظهار حسن النية وتقديم حساب كامل عن دخله ونفقاته، يمكنه التفاوض على دفعات شهرية ميسورة التكلفة مقابل الإفراج عن المصادرة.
إثبات الضرر المالي المفرط: من واجب السلطات الضريبية أن تترك للمدين الحد الأدنى من مستوى الكفاف حتى يتمكن من العثور على سكن وإطعام نفسه والسفر إلى العمل. إذا حال الحجز دون تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، يجوز لإدارة الضرائب الموافقة على الإفراج عن جزء من الأموال أو كلها.
تقديم طلب لإعفاء دافعي الضرائب: في الظروف الاستثنائية (مرض خطير، كارثة طبيعية، فجيعة)، من الممكن طلب إلغاء الفوائد والغرامات المستحقة، مما يقلل بشكل كبير من إجمالي الدين.
استشر أمين الإعسار المرخص: إذا كان الدين الضريبي ثقيلًا جدًا، فإن تقديم اقتراح المستهلك أو الإفلاس الشخصي يؤدي إلى أمر إيقاف. تعمل هذه الحماية القانونية على إيقاف جميع عمليات الحجز الجارية على الفور، بما في ذلك عمليات الحجز التي تقوم بها السلطات الضريبية.
في الختام، عندما يتعلق الأمر بالنظام الضريبي، فإن دفن رأسك في الرمال له عواقب وخيمة. إن مفتاح تجنب أو حل مشكلة حبس الرهن البنكي يكمن في المبادرة والشفافية. ويظل التعاون مع السلطات، ومن الناحية المثالية بدعم من أحد المتخصصين، أفضل دفاع لحماية أصولك.
مارتين دالير، بكالوريوس إدارة الأعمال